لماذا تعانى البنوك العراقية والاقتصاد العراقى من أزمات مالية؟

 ما هي الظروف استوجبت قيام هذه الأزمة في المؤسسات المصرفية المتخصصة؟

تعاني البنوك العراقية من نقص الموارد المالية في خزائنه مما دفعهم إلى اللجوء للاقتراض من البنك المركزي وإصدار السندات والأسهم, لتعويض العجز في الميزانية البنوك المخصصة, بسبب الأحداث غزو الأمريكي للعراق عام 2003, التي أدت إلى عمليات نهب واسع لأفرع البنوك من السيولة, وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج وسرقة المقدرات الدولة, لا يثق المواطن العراقي بتلك المؤسسات المالية بعد الغزو مما دفعهم إلى اللجوء إلى الاحتفاظ بالأموال في المنزل أو تحويل أموالهم إلى الخارج الدولة للحفاظ على ثرواتهم المالية.

ما التقلبات التى طرأت على الاقتصاد العراقى فى الاونة الاخيرة؟

تعرض الاقتصاد العراق لعدة تقلبات عنيفة لا يشهد مثل لها طول 18 عاماً من ظروف سيئة وتتغلغل في نشاط الاقتصادي والسياسي والتي كانت أكثر عرضة للمخاطر القطاع المالي والصناعي والزراعي والخدمات والنفط. وزيادة حدة المشاكل المديونية نتيجة للسياسات التمويلية الخاطئة وإضافة إلى استمرارها في الاستهلاك والاستثمار والاستيراد بدرجة تفوق كثيرا الإنتاج والتصدير والادخار, مما صاحب كل ذلك بيئة خارجية غير مواتية تمثلت في تفاقم شروط الاقتراض وتدهور أسعار سلع التصدير الرئيسية للعراق وتفاقم أزمة الديون الخارجية. سبب تدهور وضع موزين المدفوعات الخارجية للعراق, فقد بدأت تواجه صعوبات كبيرة في المواءمة بين الوفاء بديونها الخارجية وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية, وبدأت تتعثر في سداد ديونها في موعد محدد, ولجأت إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية, وذلك بالاتفاق مع الدول الغنية على إطالة مدة السداد والوصول إلى شروط أخرى تسدد بها هذه الديون في المستقبل. كانت آلية السيطرة تخضع الضعفاء دوماً, على مر التاريخ البشري, وتحويلهم إلى عبيد أسرى لخدمة الأقوياء, وإن كانت الغزوات القديمة والحروب تستخدم الجيوش والأسلحة, فإن الغزوات الحديثة لا تقف عند هذا الحد, فهي تستخدم أسلحة أكثر قساوة, تتصدرها أسلحة الحصار الاقتصادي والتجويع, ونهب ثروات الفقراء, ثم إغراقهم بالمديونية, ومن ثم خدمة الدين وهكذا.

كيف سيطر الغرب على الدول العربية عن طريق اغراقهم فى الديون

“في عام 2006 بلغت ديون أمريكيا اللاتينية 790 مليار دولار, وبلغت خدمات هذه الديون أو فوائدها التي هي مجبرة على دفعها كل سنة 134 مليار دولار, فماذا يتبقى لها من أجل التنمية ورفع مستوى شعوبها؟ أما ديون الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية أي العالم العربي في الواقع, فقد بلغت 320 مليار دولار في السنة نفسها, وخدماتها تبلغ سنوياً 42 مليار دولار, فماذا تبقى لنا إذاً لكي تصرفه على التنمية؟” هذا الاستخدام وبهذا الطريقة, هو استخدم لأسلحة أكثر فتكاً ودماراً, فقد وظف الغرب هذا الأسلوب بطريقة اخرى, إن استراتيجية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية تتمثل في إثقال كاهل دول الجنوب بالديون الباهظة من أجل التحكم بها لاحقاً حين تعجز عن تسديد هذه الديون, وأحياناً لا تستطيع تسديد فوائد الديون أو خدماتها كما يقال .. على هذا نحو يسيطر الغرب على العالم كله من الهند إلى أفريقيا.

تابع ايضا الاقتصاد اللبنانى وتأثيرة على نسبة البطاله والفقر

تبعيات خفض سعر الدينار فى العراق

ونعود إلى الحال البنوك العراقية حول خفض سعر الدينار حيث قال المستشار الاقتصادي للكاظمي: “أن تخفيض سعر صرف الدينار اثر في الوضع الاقتصادي كون أغلب الموارد المستوردة بسبب توقف الصناعة والاعتماد على المستورد, ولكن هناك اشيأ والمواد في المقابل لم تغير وبقيت ثابتة كالخدمات الحكومية”. فمن مظاهر ضعف البنوك العراقية هو الميل إلى الاستثمار من أجل التنمية وهو ما تفتقر إليه العراق مما اضطرها إلى الاقتراض من الخارج لشراء الآلات والمعدات والتعاقد مع الخبراء الأجانب وشراء براءات الاختراع وحقوق الصنع.

الفساد داخل المؤسسات العراقية سبب تدهور الاقتصاد العراقى

وسوء توظيف القروض للرفع من مستوى معيشة الشعوب بشكل مصطنع لشراء ولاء الشعوب وسكوته. تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج في الوقت الذي كانت فيه سياسة الإقراض على قدم وساق لسد فجوة التمويل للمشروعات التمويلية, إن الفساد الإداري والمالي والسياسي يعم أجهزت دولة العراق ومؤسساتها في معظم الدول الشبيه لها, من نهب كبير من القروض الخارجية وإيداعها في البنوك الأجنبية لحساب أصحاب النفوذ والسلطة ورجال الأعمال المقربين منهم. والعجز المتزايد في ميزان المدفوعات. ولا أريد أن أطيل كثيراً لأسباب تفاقم أزمة المديونية في العراق وهي ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام والركود التضخمي في النظام الاقتصاد العالمي وتبعيتها له تجارب غذائيا ونقدياً وتكنلوجياً فضلاً عن التبعية العسكرية والسياسية. ولا ننسى المقولة المشهورة في السابق بين الحكومات العراقية ” الغذاء مقابل النفط” واليوم “خط الحزام مقابل النفط”

بقلم : ضيف الله اسعد الاخرس

محلل وخبير فى الاقتصاد العربى